مع توافد الحجيج وزائري الأماكن المقدسة لهذه البلاد، فطن المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ إلى ضرورة إنشاء مكتب لمراقبة الأجانب تابع للمديرية العامة للشرطة كان ذلك في مكة المكرمة عام 1343هـ، ونظراً لأن أغلب الزائرين آنذاك هم من زائري الأماكن المقدسة من جهة ولضعف الإمكانيات من جهة أخرى فإنه لم يتمكن من تعميم ذلك على باقي مناطق المملكة، ولكن بعد أن منّ الله علينا بنعمة النفط كانت البداية.

نشأة جوازات المنطقة الشرقية:

مع بداية ظهور النفط وازدياد الموارد المالية للدولة، قام المؤسس ـ رحمه الله ـ بنظرته الحكيمة بإنشاء مكاتب للجوازات تباعاً في مناطق المملكة المختلفة ومن ضمنها بطبيعة الحال المنطقة الشرقية، وكان مكتب جوازات المنطقة الشرقية المرتبط بالشرطة يقوم بتسجيل الأجانب ومراقبتهم ومنح الإقامات لهم.

وحيث أن أعمال الجوازات والجنسية لم تكن مقتصرة على تسجيل الأجانب بل صرف جوازات السفر وحفائظ النفوس للسعوديين، فقد اندمجت أعمال الأحوال المدنية مع أعمال الجوازات وتولى مسئولية مكتب الجوازات بالمنطقة الشرقية مفتش تابع لشرطة الظهران، ونظراً لازدياد إقبال المواطنين للحصول على حفائظ النفوس والجوازات بعد إدراكهم لأهميتها أثناء تنقلاتهم بين المدن أنشئ مكتب آخر بالقطيف يقوم فيه مأمور الجوازات بصرف الجوازات وتذاكر المرور وحفائظ النفوس لقاطني القطيف والقرى المنتشرة حولها، كما أنشئت مكاتب أخرى في كل من الأحساء والجبيل وحفر الباطن ومكتباً لميناء العقير تابعاً لمأمور جوازات الأحساء، وبعد أن تم رسم الحدود من الدول الشقيقة ظهرت الحاجة إلى إنشاء المنافذ والموانئ ومن بعد ذلك المطارات لتسهيل عبور المواطنين والمقيمين والزائرين من الدول الصديقة، وقد تم وضع مأمور جوازات لمراقبة حركة القادمين والمسافرين بمطار الظهران وآخر بميناء الخبر القديم لمراقبة القادمين والمسافرين بحراً، وكان من ضمن مسئوليات المأمور القيام بصرف جوازات السفر وتذاكر المرور لمستحقيها من السعوديين بموجب أوامر من أمير المنطقة أو مدير الشرطة.

أما بالنسبة للدمام فقد أنشئ بها مكتباً للجوازات مرتبط بالشرطة ويقع في نفس المبنى والذي يضم بالإضافة إليهما العديد من مكاتب الدوائر الحكومية مثل المحكمة وكتابة العدل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم، هذا المبنى يقع على شارع الملك فيصل بالدمام، ومن ثم انتقلت الشرطة إلى عمارة المعجل بشارع الملك سعود وانتقلت الجوازات معها بطبيعة الحال، وكان مكتب الجوازات يقوم ببعض المهام المحدودة، فقد كان هناك شعبة للأجانب وقسم للتحقيق وقسم لإصدار الجوازات السعودية وتذاكر المرور وقسم خاص بالجنسية بالإضافة لشئون الموظفين والأمور المالية والصندوق وقد كان عدد الموظفين في حدود الستين موظفاً فقط بما فيهم المعقبين والمراسلين والسائقين، أما بالنسبة للدوام الرسمي فقد كان على فترتين صباحية وأخرى مسائية طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

ونظراً للتوسع العمراني بالمملكة والحاجة إلى أيادي عاملة من الخارج فقد تقرر إنشاء مكتب لإستقدام الأيادي العاملة الأجنبية وتم إلحاقه بمكتب الجوازات عام 1374هـ، وتعيين الأستاذ إبراهيم بن علي المطلق مديراً لشئون الجوازات بالمنطقة الشرقية والذي استمر مديراً حتى عام 1391هـ.

المديرية العامة للجوازات والجنسية:

ونظراً لتوسع أعمال الجوازات والجنسية مع التطورالذي أصبحت عليه البلاد في جميع المجالات، وأن مديرية الأمن العام تشعبت اختصاصاتها حيث كانت تضم المطافئ والجوازات ودار العجزة ودار الأيتام والمباحث وغيرهم، وأن طبيعة عمل الجوازات تختلف عن طبيعة عمل الأمن العام، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571 بتاريخ 5/11/1380هـ القاضي بفصل أعمال الجوازات عن مديرية الأمن العام وتشكيل مديرية عامة للجوازات بمسمى(المديرية العامة للجوازات والجنسية) مرتبطة مباشرة بوزير الداخلية، وعلى إثر ذلك انفصلت فروع وأقسام الجوازات عن الشرطة بما في ذلك المنافذ والموانئ والمطارات.

ومع تعدد الوظائف التي تقوم بها جوازات الدمام، بات من الضروري إنشاء مبنى مستقل لإدارة الجوازات والجنسية يتم من خلاله تقديم أرقى الخدمات للمراجعين ويستوعب جميع الأعمال المناطة بالجوازات والجنسية، ففي عام 1387هـ قامت إدارة الجوازات والجنسية بالدمام بالانتقال إلى مبنى جديد كان يعد أحد ابرز معالم مدينة الدمام لما فيه من فن معماري حديث آنذاك يعكس صورة حية لما تعيشه البلاد من تطور ورقي على كافة الأصعدة.

ومع ازدياد عدد سكان المملكة وطلبهم لحفائظ النفوس والجوازات المستمر وازدياد أعداد القادمين للعمل من الدول الصديقة، باتت هناك الحاجة الملحة لزيادة عدد الموظفين في جوازات الدمام لمواجهة هذا الضغط من المراجعين حتى بلغ عدد الموظفين ما يقارب المائتي موظف، ورغم هذا العدد كان هناك بعض من الموظفين الذين يتم تكليفهم بالعمل خارج الدوام الرسمي حسب مصلحة العمل.

عسكرة الجوازات:

وامتداداً للقرار الوزاري رقم 90/ص بتاريخ 24/10/1391هـ بعسكرة الجوازات باعتبار أن قطاع الجوازات يشرف على أمن الثغور الحدودية بالمملكة ويشرف على عمليتي الدخول لها والخروج منها، تم عسكرة الموظفين العاملين بجوازات المنطقة الشرقية، حيث تم تزويد مطار الظهران الدولي ومينائي الخبر والجبيل ومنافذ سلوى والخفجي والرقعي بالضباط والأفراد المؤهلين مع استمرار الأستاذ علي بن إبراهيم الرشودي مديراً للجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية منذ 14/2/1391هـ وبقاء الموظفين المدنيين للعمل في الإدارات، حتى تم عسكرة كافة المنافذ ومن ثم تلتها الإدارات على إثر افتتاح معهد الجوازات في 1393هـ والذي قام بإمداد القطاع بالكوادر المدربة والمؤهلة عسكرياً.
وبتاريخ 22/10/1394هـ تم تعيين الأستاذ علي بن عبد الله العييري مديراً للجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية وخلال إدارته تم تحويل المديرية العامة للجوازات والجنسية إلى وكالة وزارة الداخلية والأحوال المدنية عام 1395هـ.

فصل الجوازات عن الأحوال المدنية:

ونظراً لاختلاف طبيعية عمل الجوازات عن الأحوال المدنية فقد رأت وزارة الداخلية فصل الجوازات في قطاع مستقل عملياً وإدارياً عن الأحوال المدنية، واختير لها مسمى (المديرية العامة للجوازات) اعتباراً من 1/7/1403هـ مرتبطة بوزير الداخلية مباشرة، وبالتالي ارتبطت جوازات المنطقة الشرقية بالمديرية العامة للجوازات حيث تم تشكيل جوازات المنطقة وتنظيمها إدارياً ونوعياً وتوزيع الإختصاصات بين فروعها المختلفة، وقد تم دمج بعض الأقسام وافتتاح أقسام جديدة مما ساعدهم على انسيابية العمل، كما تم تزويدها بعدد مؤهل من الضباط والأفراد العسكريين المتخرجين من معهد الجوازات، كما زود القطاع بأحدث وسائل التقنية كالحاسبات الآلية المتطورة والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة كشف التزوير وغيرها.

وتبعاً لذلك تم تعيين العميد سعد بن محمد الراجحي مديراً لجوازات المنطقة الشرقية في 1/1/1404هـ كأول مدير من الرتب العسكرية لجوازات المنطقة والذي استمر حتى1/4/1413هـ بعد تعيين سعادته نائباً لمدير عام الجوازات، وخلفه العميد عبد العزيز بن محمد البعادي الذي استمر حتى 12/3/1422هـ ليخلفه العميد فهد بن عبد العزيز الحميدي كمديرأًلجوازات المنطقة الشرقية حتى الآن.